پس از سقوط صدام در سال 2003 ساختار اقتداگرایانه حاکم بر عراق تغییر و نوعی دمکراسی موسوم به دمکراسی انجمنی حاکم شد. عبور از دیکتاتوری به دمکراسی گامی رو به جلو بشمار می آید اما انجمن گرایی و سهیم سازی اقوام و اقلیت ها در قدرت پیامدهای دیگری نیز بدنبال داشته که بعضاً منجر به بی ثباتی و منازعات داخلی گردیده است. رویدادهایی نظیر بحران داعش، کرکوک، رفراندوم استقلال کردستان، اغتشاشات داخلی و قدرت گیری جریان صدر، مشکلات تشکیل دولت، مداخلات خارجی، حملات ترکیه به شمال عراق و...، تردیدهایی را در خصوص کارآمدی دمکراسی انجمنی و آینده نظام سیاسی عراق ایجاد کرده است. از طرفی تحولات آینده عراق نقش مهمی در منطقه بویژه کشورهای همسایه نظیر ایران دارد که ارائه تبیین مناسبی در این خصوص از اهداف پژوهش است. پرسش اصلی این است که بر اساس مدل دمکراسی انجمنی و توافق طیف های قدرت چه سناریوهایی برای آینده سیاسی عراق محتمل خواهد بود؟ با چهارچوب نظری دمکراسی انجمنی مدل لیجفارت و بر اساس روش آینده پژوهی و سناریونویسی چهارگانهGBN ، سناریوهای محتمل آینده عراق کنکاش و چهار سناریوی تجزیه عراق، افزایش واگرایی و بحران، دیکتاتوری وحدت ملی و انسجام ملی شناسایی و بررسی شده است.

بررسی تحولات سیاسی در عراق در سال های 2003 تا 2022 نشان می دهد که دموکراسی در این کشور از چندین جنگ داخلی گذر کرده است. هنوز انتخابات مورد تأکید همۀ گروه های مذهبی، قومی و سیاسی است، اما رقابت بین فرقه ها و گروه های مختلف سیاسی سبب بی ثباتی و گاه آشوب در این کشور شده است.  این پرسش مطرح است که در سال های 2003 تا 2022 چه عواملی سبب تنش و بی ثباتی در عراق شده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که دموکراسی انجمنی، دولت ضعیف، ناهمگونی جامعۀ سیاسی و نبود تفکر ملی نزد نخبگان از عوامل مهم بی ثباتی و تنش در عراق در سال های 2003 تا 2022 هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که فروماندگی دولت مرکزی عراق به چرخۀ خشونت و فرقه گرایی در این کشور دامن زده است. ضعیف بودن دولت مرکزی سبب افزایش خواسته های گروه های قومی و مذهبی و شخصیت ها و کسب سهمیۀ بیشتری از قدرت شده است. فرقه گرایی سبب بی ثبات کردن دولت ها، مداخلۀ بیشتر و تشدید جنگ قدرت شده است. هویت های فرقه ای امنیتی شده، به منبع بی ثباتی، درگیری و پراکندگی بیشتر در داخل تبدیل شده است. هرچند در قانون اساسی جدید عراق بر نظم جدید حقوقی و سیاسی دموکراتیک و کثرت گرایانه تأکید شده است، تا نهادینه شدن و استقرار کامل آن، زمان زیادی لازم است.

لبنان کشوری است واقع در خاورمیانه که علی رغم مساحت کم از جایگاه ژئوپلیتیک خاصی برخوردار است. ساختار سیاسی-اجتماعی لبنان در مقایسه با سایر کشورهای عربی خاورمیانه، بسیار متفاوت است. ساختار اجتماعی لبنان واجد ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر جوامع متمایز می سازد. نظام دموکراسی خاص این کشور از بارزترین ویژگی های متمایز کننده آن از سایر کشورهای عربی به حساب می آید. این نظام دموکراسی اشتراکی است و در خصوص جوامعی که دارای تقسیمات قومی و دینی عمیق هستند و در آنها دموکرسی اکثریتی قابل اعمال نیست، به کار می رود. سئوال اصلی این مقاله این است که چرا و چگونه دموکراسی اشتراکی در لبنان می تواند صلح و ثبات را در این کشور به وجود آورد؟ پاسخ به این سئوال در قالب این فرضیه است که دموکراسی اشتراکی مبتنی بر تقسیم قدرت در لبنان با توجه به حمایت یک قدرت خارجی از آن باعث می شود تا گروه های درگیر نفع خود را در مصالحه و همکاری جست وجو کنند و نه درگیری.

حل و فصل منازعات قومی برای اعادۀ صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین ­الملل پیوند می­ خورد. این نوشتار به ­دنبال بررسی مهم­­ ترین چالش­ ها و فرصت ­های حقوق بین­ الملل در زمینۀ حل و فصل منازعات قومی است. اصلی­ ترین چالش ­ها عبارت اند از: 1) تناقض­ های درونی فرآیندهای دخیل در صلح­ سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می­شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت­ محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجۀ آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست­ نایافتنی می­نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک ­بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به ­مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست­کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین ­الملل برای رویارویی با این چالش­ ها پیشنهاد می­دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت­ ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش­ ها و فرصت­ های پیش­گفتۀ فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

دو دیدگاه کلی در باب اثر گذاری تکنولوژی بر دموکراسی وجود دارد: دیدگاه نخست، تکنولوژی و یا مصادیقی از آن را برای دموکراسی تهدیدآمیز می داند و دیدگاه دوم، آن را زمینه و بستر مناسب تری برای دموکراسی تلقی می کند. هدف از این نوشتار، بررسی پیامدهای اثر تکنولوژی بر دموکراسی است. در این نوشتار، اثرگذاری تکنولوژی، با نگرشی تکنولوژیستی و فرهنگی، بر چهار مولفه مقوم مفهوم دموکراسی به مثابه روش حکومت یعنی رویه تصمیم گیری، آدمیان به مثابه عناصر تصمیم گیرنده، جامعه دربردارنده افراد، و مفهوم تعین سرنوشت بررسی شده و استدلال می شود که در عصر تکنولوژیکی نوین، تکنولوژی به بخش جدایی ناپذیری از قوام مفهوم دموکراسی بدل شده است؛ به گونه ای که طرح برساخته «دموکراسی تکنولوژیکی» را ایجاب می نماید. این مفهوم، پرسش از تهدیدآمیز یا سودمندبودن تکنولوژی برای دموکراسی را تحت الشعاع قرار می دهد؛ بر این مبنا، طرح پرسش فوق هنگامی ارزشمند است که در جهت سازگار نمودن بیش تر تکنولوژی با دموکراسی باشد.

الگوی مردم سالاری دینی از ظرفیت انتقادی خاصی نسبت به الگوهای نظری نظام سیاسی برخوردار می باشد. مقاله حاضر، با الهام از آموزه های نظریه انتقادی نو و تبیین ظرفیت انتقادی الگوی نظم دموکراتیک مشورتی به مثابه حاصل نظریه انتقادی نو، ابتدا به تبیین همسویی ها و قرابت های نظری الگوی نظم دموکراتیک مشورتی با الگوی مردم سالاری دینی پرداخته، سپس با مقایسه الگوی مردم سالاری دینی با چهار الگوی نظم سلطانی، سکولار اسلامی، لیبرال دموکراسی و نظم دموکراتیک، بر ظرفیت انتقادی الگوی مردم سالاری دینی و افزون بودن آن نسبت به نظم دموکراتیک مشورتی، استدلال نموده است. هدف اصلی مقاله افکندن پرتوی روشن بر ایده «ضرورت» مردم سالاری دینی برای کشور های اسلامی در شرایط کنونی جهان اسلام است.

در دوره ی مدرنیته ی متاخر و بویژه در فاصله میان جنگ جهانی اول و اضمحلال نظام کمونیستی، مهمترین شکاف فعال در نظام حزبی کشورهای دمکراتیک، دوگانه چپ و راست بوده است. غالبا بزرگترین دو حزب رقیب، فارغ از نام های متفاوت، دو گرایش سوسیال دمکراسی و لیبرال دمکراسی را نمایندگی می کرده اند. دعوای این دو جریان بیشتر حول محور اخلاقی و کارکردی بودن یا نبودن اصل وجود دولت رفاه بوده است. پرسش این است که آیا فصل مشترک وضعیت کشورهای دمکراتیک در قرن بیست و یکم (پساکمونیسم) از منظر سازوکار نظام اجتماعی و اقتصادی به نظام ترجیحاتی نزدیکتر است که لیبرال دمکراسی نامیده می شود یا به آنی که ذیل عنوان سوسیال دمکراسی قرار می گیرد؟ در پی تقویت این ایده هستیم که تاحدودی برخلاف قرن بیستم، اینک نگاه علمی تجربی و واقعگرا به سیاست و برنامه ریزی اجتماعی، همگرایی این دو جریان را در قالب عملگرایی افزوده است و اختلافات سنتی نظری و ایدیولوژیک آنان به رغم بقا در سپهر تبلیغات، کارآمدی و جدیت خود را فرو نهاده است. تعارض مالیات / حمایت از یک شکاف ایدیولوژیک به موضوعی برای یک کارشناسی محدود و موقت همگرایی می کند. اصل دولت رفاه مساله نیست، حد آن مورد بحث است و اختلاف در نظر هم در این مورد در قالب نوعی عملگرایی رو به کاهش است.